وكيل پايه يك

از يك سو تمجيد زياد ، مثلا يك شعر قديمي ژرمني وكيل را به عنوان شواليه قانون مي ستايد . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پيش نوشته شده بود وكلايي كه مشكل حقوقي را حل مي كنند و فرد گرفتاري را كمك مي كنند تا حق خود را پس بگيرد كم ارج تر از كساني كه براي كشور و خانواده خودشان خدمت مي كنند نيستند . يك شهردار فرانسوي به نام داگوسو Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعريف كرده است كه وكالت دادگستري امروز مانند هميشه يك دانش و يك هنر است . او مي گويد همانقدر قديمي چون قضاوت همانقدر اصيل چون پاكدامني و همان اندازه مهم مانند عدالت . ديدفوير باخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستري گفته است كه ماموريت وكيل مدافع بر پايه حق ازلي و ابدي و همچنين عدم برابري انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانايي است

براي رودولف فن گنايست سال ۱۸۶۷ ، سال ايجاد وكالت آزاد است و اولين شرط براي رفورم در دادگستري اتريش را ايجاد وكالت آزاد مي داند و آن را نقطه ارشميدس نام مي نهد كه از آن مبداءروابط نادرست در دادگستري پروس دوباره از مسيرهاي حقوقي به مبداء آن پس فرستاده مي شود .
از طرف ديگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum وكلاي دادگستري مورد سرزنش قرار مي گيرند كه « بيشتر در اين مورد تلاش دارند كه دعوي را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقيقت امر و واقعيت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار مي برند تا حقيقت را كتمان كنند و حقيقت را رنگ ديگري بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال كنند . » فردريش كبير در فرمان خود به كابينه اش اين امر را مخالف طبيعت امور توصيف مي نمايد كه طرفين پس از اقامه دعاوي و شكايات خود مستقيما مورد سوال قاضي قرار نگيرند بلكه مسايل ناچيز خود را به وسيله وكلاي غني مطرح نمايند . او مي افزايد اين وكلا تمايل بسيار دارند كه دادرسي طولاني بشود و دعاوي افزايش يابند چون كه درآمد آنها به اين طريق افزايش مي يابد و تمام ثروت آنها از اين راه كسب مي شود . وقتي كه قاضي پرونده را بعد از اينكه وكيل با لوايح خود حقيقت را در جهت منافعش وارونه يا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگيرد طبيعي است كه حكم كننده مسير حق را گم كرده در نتيجه دلايل غير مسجل را مي پذيرد و چون در بيراهه ايجاد شده مي افتد اغلب در پايان به طور ناخواسته به دادن راي غير منصفانه مجبور مي شود . فردريش به اين جهت بالاخره پس از مدتي وكالت را ملغي كرد و زماني كه وكلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده كننده موضوعات براي قضات غير قابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، آنها را به صورت شبيه به مامورين دولت و به عنوان دستياران مشورتي Assistenzraeten و سپس كميسر دادگستري Justikanmissare به كار گرفتند و آنها را حقوق بگير دولت ساختند و در نهايت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt ناميدند و وكيل يا نماينده حقوقي در اين تاريخ دوباره اجازه فعاليت به عنوان وكيل دادگستري يافت . در اغلب ايالات ديگر آلمان مامور دولت شدن وكلا تحقق پيدا نكرد ولي در آنجا نيز به استثناي ايالت ورتمبرگ كه موقعيتي قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا داراي موقعيتي نيمه دولتي بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پيدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و اين نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگي خصوصي و از آن بدتر در مورد مفيد بودن يا نبودن دادرسي اعمال مي شد . با همه اين بندهايي كه قانون ايجاد كرده بود البته در نيمه اول قرن ۱۹ آگاهي وكلاي دادگستري افزايش يافت و وكلا به تدريج براي مبارزه جهت آزادي خود با هم متحد شدند . البته بندهايي كه به دست و پاي آنان بسته شده بود بالاخره با تصويب قانون وكالت در سال ۱۸۷۸ توسط رايش كه به موجب آن وكالت آزاد به رسميت شناخته شده بود برداشته شد .
۲ – تاريخچه اي كه گفته شد فقط در لباس رسمي ، كلاه و لباده اي كه توسط مقامات براي وكلا تعيين شده بود تا از دور قابل تشخيص باشند خلاصه نمي شود بلكه شامل ريشه هاي تاريخي بسياري از پيش داوري هاي مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نيزمي گردد . مثل اينكه وكيل دادگستري را با دستياران دادگاه در قرن گذشته مقايسه مي كنند ، مطلبي است كه از همه پرسي سال ۱۹۸۶ به دست آمده است . هر چند كه از زمانهاي قديم دادن جواز مشاوره حقوقي جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولي مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسي به عنوان كمك قاضي فعاليت كنند و از وكيل دستياري براي دادگاه ساخته بودند . وكيل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وكيل دادگستري را به خود اختصاص داده بود ولي در عمل همچنان مانند سابق كه « كميسر دادگستري » ناميده مي شد وظيفه اش فرمانبرداري از قضات بود .