مشاوره حقوقي توسط وكيل پايه يك

به سايت موسسه رواق عدالت خوش آمديد

  (صرفا از خط ثابت)9099071814 

موسسه حقوقي رواق عدالت با وكلاي پايه يك مجرب، متعهد و كاردان و با به كارگيري اساتيد و حقوقدانان برجسته و با تلفيق توانمندي هاي علمي و اجرايي، به دنبال برطرف نمودن مشكلات محسوس حقوقي اشخاص، سازمان ها و شركت ها بوده و افتخار دارد با جمعي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه هاي معتبر، وكلاي پايه يك دادگستري، نيروهاي اجرايي با سوابق كلان مديريتي در حوزه هاي مختلف اجرايي و كارشناسان حقوقي توانمند مسلط به زبان هاي خارجي همكاري نمايد تا خدمات حقوقي متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نيازهاي متقاضيان عرضه نمايد. خدمات حقوقي موسسه حقوقي رواق عدالت مشتمل بر :
وكالت، مشاوره حقوقي، داوري، قراردادهاي حقوقي، املاك و اراضي  وساير خدمات حقوقي مي باشد.

خدمات وكالت و مشاوره حقوقي

وكالت و مشاوره حقوقي در كليه دعاوي

تنظيم دادخواست
تنظيم لوايح
وكالت دعاوي املاك و اراضي
وكالت امور حسبي و موضوعات ارث

حقوقي: چك، امور ملكي، انحصار وراثت و ...
كيفري: كلاهبرداري، انتقال مال غير، ترك انفاق و ...
خانواده: طلاق توافقي، مهريه، نفقه، اعسار و تقسيط مهريه، تمكين، حضانت فرزند...

پرونده هاي حقوقي: الزام به تنظيم سند رسمي / استرداد عين مال (منقول و غير منقول) / خلع يد/ مطالبه وجه/ چك، سفته / تنظيم قراردادها و ...
طرح هرگونه دعاوي حقوقي، مشاوره و پيگيري پرونده ها، تقديم اظهارنامه، تقديم دادخواست، تنظيم لايحه و دفاع، اجراي احكام، داوري، صلح، امور ثبتي و زمين خواري، تغييرنام و نام خانوادگي در شناسنامه، كليه دعاوي مربوط به انحصار وراثت و ...
طرح دعاوي امور خانواده اعم از مهريه، نفقه، اجرت المثل،استرداد جهيزيه، حضانت فرزند، نفي نسب، حجر، حكم رشد، صدور گواهي عدم امكان سازش، طلاق توافقي و ...
پرونده هاي كيفري: اعم از انتقال مال غير/ كلاهبرداري / سرقت / ورود به عنف / ضرب و جرح / توهين / صدور چك بلا محل / تخريب / خيانت در امانت / جعل و استفاده از سند مجهول / افترا / نشر اكاذيب / تصادفات رانندگي و ...
طرح و پيگيري كليه دعاوي كيفري اعم از تنظيم شكواييه و دفاع در محاكم و در هر مرحله از رسيدگي اعم از دادسرا، كلانتري، آگاهي، دادگاه، اجراي احكام ...

تماس مستقيم با وكيل پايه يك دادگستري

هر روز 8 صبح الي 10شب

مشاوره مستقيم با وكيل پايه يك

09127296881

22914076

88517031

88517032

(صرفا از خط ثابت)9099071814

موسسه حقوقي رواق عدالت افتخار دارد كه در خدمت اعتلاي دانش حقوقي هم ميهنان گرامي گام برداشته و مسائل حقوقي هم وطنان عزيز را به بهترين شكل پيگيري و حل و فصل نمايد.

“وكيل قرارداد “تنظيم و انعقاد قراداد

تنظيم قرار داد

وكيل قرارداد در بنيان قرارداد ايرانيان

با استفاده از مشاوره وكيل قرارداد خود را استحكام بخشيده و از تبعات احتمالي و خسارات ناشي از ضعف در قرارداد  مصون بمانيد. مراجعه به وكيل قرارداد تضمين كننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنيان قرارداد نگار ايرانيان با بهره گيري از متخصص، حقوقدان، كارشناس فني و وكيل قرارداد در زمينه هاي مختلف ، خدمات مختلفي را ارائه مي نمايد كه بر خي از عناوين آن به شرح ذيل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاكره، تهيه و تنظيم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزايده مختلف داخلي و بين المللي و پيگيري مسائل حقوقي و دعاوي مربوطه- تنظيم موافقتنامه داوري همراه با معرفي داور يا داوران بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتباع خارجه يا داخلي به صورت شرط داوري يا قرارداد داوري- معرفي داور يا داوران بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات ناشي از روابط حقوقي اعم از قراردادي يا غير قراردادي- معرفي داور يا داوران به محاكم قضايي در مواردي كه حسب قانون تعيين آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذكور – معرفي وكيل يا وكلاي رسمي دادگستري به منظور اجراي راي داور يا هيات داوري و دفاع از دعاوي مربوطه در محاكم قضايي ذيصلاح- ارائه خدمات مستندسازي جهت پيگيري ادعاهاي مالي ، قراردادي اشخاص حقيقي و حقوقي- ارائه خدمات تهيه اسناد مناقصه و مزايده و نيز برگزاري مناقصات و مزايدات براي اشخاص حقيقي يا حقوقي- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضيان حقيقي و حقوقي در چارچوب ضوابط قانوني- ارائه خدمات مديريت كليم و ادعاهاي قراردادي و ارائه كليه خدمات مرتبط با موضوع از قبيل امور مديريتي در زمينه قراردادها و راهبري قرارداد – مطالعات و برگزاري كنفرانس ها، همايش‌ها، سمينارها، نشست ها وكارگاه هاي علمي تخصصي حرفه اي در سطوح داخلي و بين المللي – ارائه خدمات اطلاع رساني حقوقي و يا مرتبط با آن و نيز قوانين و مقررات و تهيه مجلات و نشريات در حوزه فعاليت شركت پس از اخذ مجوزهاي لازم- قبول بررسي طرحها و لوايح حقوقي و قانوني و قبول تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقي و قانوني برحسب نياز متقاضيان – قبول و ارائه خدمات مديريتي در پروژه هاي حقوقي و دعاوي و قراردادها بر حسب نياز سازمانها و اشخاص حقوقي داخلي و خارجي

وكالت آزاد

تاريخچه ، مفهوم ، آينده خدمات حقوقي ۱
وكيل دادگستري يك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائي است . وكيل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعاليت او با فعاليت اصناف نيز متفاوت است . وكيل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمينه هاي حقوقي دارد .
هر فردي در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمينه از حقوق ، از خدمات وكيل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصي مي تواند چه براي دريافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوري و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكيل دادگستري را به وكالت خود تعيين نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقي آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد مي ناميم طي مواد ۱ تا ۳ مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در ماده ۱ آيين نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت آزاد دادگستري تاييد و به شرح زير و به طور مشخص تر بيان نموده است :

۱ – وكيل دادگستري شغل خود را به صورت آزاد ، به اراده خود و به دور از اجبار ، تا جايي كه قانون و يا مقررات شغلي تكليف خاصي مشخص نكرده باشد تعيين مي كند .
۲ – آزادي هاي وكيل حقوق شهروندان در قانون را تضمين مي كند . فعاليتهاي وكيل در خدمت تحقق حكومت قانون قرار دارد .
۳ – به عنوان مشاور غير وابسته و نماينده در تمام زمينه هاي حقوقي ، وكيل موكل خود را د ر مقابل امكان تضييع حقوق او مورد حمايت قرار مي دهد و به صورت قانوني و با جلوگيري از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهي مي كند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمي و در موارد نقض حقوق اساسي و تجاوز از حدود قانوني توسط حكومت ، او را مورد حمايت قرار مي دهد .
صحبت كردن راجع به وكالت آزاد در جامعه آلمان داراي جنبه سپاس آميز و همچنين خلاف آن مي باشد . جنبه سپاس آميز آن اينكه ، براي من كه شغل خود را وكالت دادگستري قرار داده ام اين امكان را به دست مي دهد تا از آن براي خدمت به مردم و جامعه در يك جامعه داراي حكومت قانون استفاده كنم

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است كه اگر دچار دلسوزي عوامانه براي خودم نشوم بايستي بعضي از نكات راجع به صحبتهايي كه درباره موقعيت شغلي ما يا بعضي از همكاران گفته شده يا مي شود را بيان و تحليل نمايم . سخناني كه در واقع لباس وكالت را از تن وكيل دادگستري خارج مي كند و او را در هياتي ناروشن و حتي مهره اي خطرناك جلوه گر مي سازد .

يك – تاريخچه
از يك طرف ( به نقل قول مستقيم ) دادگاه قانون اساسي فدرال « مفهوم اوليه عملي وكالت آزاد را در جهت تحكيم جامعه حكومت قانون » و آن را « عامل ضروري در تلاش براي محدود نمودن قدرت حكومتي » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسي « ترتيبي داده شده است كه از نظر احقاق حقوق و حاكميت قانون تعادلي در دفاع حقوقي ايجاد شود و سلاح لازمي در اختيار مردم قرار
گيرد كه مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امكان به دور از تاثيرات حكومت محقق نمايد . » براي « هوفمن Huffmann » وكالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .
از سوي ديگر در يك همه پرسي آزمايشي در سال ۱۹۸۶ ، ۵۴ درصد مردم گفته اند كه اميد وارند در تمام عمرشان با وكيل دادگستري كاري نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ اين بود كه وكيل يك عنصر مزاحم ، سوء استفاده كننده از قانون است و توسل به او آخرين وسيله از روي ناچاري مي باشد ، به طوري كه در نزد او همه چيز به دعوي ختم مي شود و از هر چيزي يك دعوي مي سازد . ساير شايعات ناپسند مردم در اين باره وكيل دادگستري را به عنوان مثال كسي كه دعوي دوست دارد و مغلطه كننده در كلام يا در قانون و شرخر عنوان كرده اند . اين گونه شايعات حتي در ميان روشنفكران نيز خريدار دارد براي مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد مي گويد كه هر چه تعداد وكلا بيشتر باشد مشكلات حقوقي بيشتر حادث مي شوند و مي گويد كه وكلا براي درآوردن مخارج خود طرفين را به دعوي تشويق مي كنند به جاي اينكه آن مشكلات را حل و فصل كنند حتي ايجاد دعوي مي كنند . چگونه اين مخالفت گويي ها را مي شود توضيح داد ؟
آيا آنها فقط تناقض ادعا و واقعيت را بازگو مي كنند ؟ يا اينكه اين امر مربوط به يك چهره غير واقعي از وكيل دادگستري در نزد مردم مي باشد .
۱ – تقابل قضاوتهاي قابل توجه و بي ارزش درباره وكالت دادگستري فقط مربوط به دوران ما نمي شود و به نوشته در اشپيگل در سال ۱۹۸۹ كه يك صفحه تمام درباره اين موضوع نوشته بود اين موضوع به هيچ وجه رابطه اي با از دست رفتن اعتبار وكلا در جامعه ندارد . در سالهاي قديم چهره مشابهي از وكلا ساخته شده بود

از يك سو تمجيد زياد ، مثلا يك شعر قديمي ژرمني وكيل را به عنوان شواليه قانون مي ستايد . در Codex Justitianus در ۱۵۰۰ سال پيش نوشته شده بود وكلايي كه مشكل حقوقي را حل مي كنند و فرد گرفتاري را كمك مي كنند تا حق خود را پس بگيرد كم ارج تر از كساني كه براي كشور و خانواده خودشان خدمت مي كنند نيستند . يك شهردار فرانسوي به نام داگوسو Schwaermte در سال ۱۸۱۳ تعريف كرده است كه وكالت دادگستري امروز مانند هميشه يك دانش و يك هنر است . او مي گويد همانقدر قديمي چون قضاوت همانقدر اصيل چون پاكدامني و همان اندازه مهم مانند عدالت . ديدفوير باخ در سال ۱۸۲۱ در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستري گفته است كه ماموريت وكيل مدافع بر پايه حق ازلي و ابدي و همچنين عدم برابري انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانايي است

براي رودولف فن گنايست سال ۱۸۶۷ ، سال ايجاد وكالت آزاد است و اولين شرط براي رفورم در دادگستري اتريش را ايجاد وكالت آزاد مي داند و آن را نقطه ارشميدس نام مي نهد كه از آن مبداءروابط نادرست در دادگستري پروس دوباره از مسيرهاي حقوقي به مبداء آن پس فرستاده مي شود .
از طرف ديگر در كتاب Corpus Juris Fridericianum وكلاي دادگستري مورد سرزنش قرار مي گيرند كه « بيشتر در اين مورد تلاش دارند كه دعوي را به نفع موكل تمام كنند و كمتر به فكر روشن كردن حقيقت امر و واقعيت هستند . » « تمام ابزار و هنر دفاع را به كار مي برند تا حقيقت را كتمان كنند و حقيقت را رنگ ديگري بزنند و آن را در جهت خلاف اعمال كنند . » فردريش كبير در فرمان خود به كابينه اش اين امر را مخالف طبيعت امور توصيف مي نمايد كه طرفين پس از اقامه دعاوي و شكايات خود مستقيما مورد سوال قاضي قرار نگيرند بلكه مسايل ناچيز خود را به وسيله وكلاي غني مطرح نمايند . او مي افزايد اين وكلا تمايل بسيار دارند كه دادرسي طولاني بشود و دعاوي افزايش يابند چون كه درآمد آنها به اين طريق افزايش مي يابد و تمام ثروت آنها از اين راه كسب مي شود . وقتي كه قاضي پرونده را بعد از اينكه وكيل با لوايح خود حقيقت را در جهت منافعش وارونه يا به طور ناقص جلوه بدهد ، به دست بگيرد طبيعي است كه حكم كننده مسير حق را گم كرده در نتيجه دلايل غير مسجل را مي پذيرد و چون در بيراهه ايجاد شده مي افتد اغلب در پايان به طور ناخواسته به دادن راي غير منصفانه مجبور مي شود . فردريش به اين جهت بالاخره پس از مدتي وكالت را ملغي كرد و زماني كه وكلا بعد از آن لااقل به عنوان آماده كننده موضوعات براي قضات غير قابل صرف نظر بودن خود را ثابت كردند ، آنها را به صورت شبيه به مامورين دولت و به عنوان دستياران مشورتي Assistenzraeten و سپس كميسر دادگستري Justikanmissare به كار گرفتند و آنها را حقوق بگير دولت ساختند و در نهايت طبق قانون آنها را Rechtsanwalt ناميدند و وكيل يا نماينده حقوقي در اين تاريخ دوباره اجازه فعاليت به عنوان وكيل دادگستري يافت . در اغلب ايالات ديگر آلمان مامور دولت شدن وكلا تحقق پيدا نكرد ولي در آنجا نيز به استثناي ايالت ورتمبرگ كه موقعيتي قابل افتخار داشته اند و عموما وكلا داراي موقعيتي نيمه دولتي بوده اند . وكلا اغلب به عنوان افراد كمك دهنده به دادگاه تنزل مقام پيدا كردند و تحت نظارت دادگاه قرار گرفتند و اين نظارت در طرز رفتار آنها در دادگاه ، در زندگي خصوصي و از آن بدتر در مورد مفيد بودن يا نبودن دادرسي اعمال مي شد . با همه اين بندهايي كه قانون ايجاد كرده بود البته در نيمه اول قرن ۱۹ آگاهي وكلاي دادگستري افزايش يافت و وكلا به تدريج براي مبارزه جهت آزادي خود با هم متحد شدند . البته بندهايي كه به دست و پاي آنان بسته شده بود بالاخره با تصويب قانون وكالت در سال ۱۸۷۸ توسط رايش كه به موجب آن وكالت آزاد به رسميت شناخته شده بود برداشته شد .
۲ – تاريخچه اي كه گفته شد فقط در لباس رسمي ، كلاه و لباده اي كه توسط مقامات براي وكلا تعيين شده بود تا از دور قابل تشخيص باشند خلاصه نمي شود بلكه شامل ريشه هاي تاريخي بسياري از پيش داوري هاي مردم درباره وكلا كه متاسفانه هنوز هم در جامعه وجود دارد نيزمي گردد . مثل اينكه وكيل دادگستري را با دستياران دادگاه در قرن گذشته مقايسه مي كنند ، مطلبي است كه از همه پرسي سال ۱۹۸۶ به دست آمده است . هر چند كه از زمانهاي قديم دادن جواز مشاوره حقوقي جدا و خارج از دادگاه شناخته شده بود ولي مقامات پروس وكلا را محدود كرده بودند كه فقط در مرحله دادرسي به عنوان كمك قاضي فعاليت كنند و از وكيل دستياري براي دادگاه ساخته بودند . وكيل مطابق قانون ۱۸۴۹ پروس ظاهرا عنوان وكيل دادگستري را به خود اختصاص داده بود ولي در عمل همچنان مانند سابق كه « كميسر دادگستري » ناميده مي شد وظيفه اش فرمانبرداري از قضات بود .